به نقل از «ایسنا»

افزایش ۱.۵ درصدی سهم اقتصاد دیجیتالی در کشور

تاریخ انتشار: ۴ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۲۵۵۹۷

طبق گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با راه‌اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال با هدف حل مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، در کمتر از دو سال گذشته سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است.

به گزارش ایسنا، روند دیجیتالی شدن زندگی روزمره مردم سراسر جهان، با شیوع بیماری همه‌گیر کرونا از چند سال گذشته سرعت فزاینده‌ای پیدا کرد؛ به طور مثال بسیاری از شرکت‌های کوچک و متوسط آلمانی که پیش از این در زمینه دیجیتالی شدن کند و ناکارآمد عمل می‌کردند، مجبور به انطباق و پذیرش این فرایند شدند؛ از سوی دیگر شرکت‌هایی نیز که قبلا در زمینه دیجیتال‌سازی زیرساخت‌هایشان سرمایه‌گذاری کرده بودند، نسبت به همتاینشان توانستند جایگاه خوبی را در عرصه رقابت به دست آورند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

قطعا این نوآوری‌های دیجیتالی تا ابد باقی و زنده نخواهند ماند و در گذر زمان تغییر بسیاری پیدا می‌کنند؛ رهبران حوزه اقتصاد دیجیتال و مدیران مشاغل، باید امنیت، نوآوری و انطباق سرمایه گذاری‌های تجاری خود با این فضای بحرانی را از طریق دروس و تجربیات لازم حاصل از شرایط شناسایی و ترسیم کنند.

در ایران هم چند سالی است که به اقتصاد دیجیتال توجه ویژه می‌شود و دولت سیزدهم هم تمهیداتی برای این حوزه درنظر گرفته شده است. اقتصاد دیجیتال فضای بکری است  که می تواند مشاغل زیادی را برای کشور ایجاد کند و فقط بحث هزینه‌ها نیست و در حال حاضر یکی از حوزه‌های جدیدی که می‌تواند شرایط جدید را برای افزایش اشتغال فراهم کند، فضای مجازی و استفاده از اقتصاد دیجیتال است.

اما یکی از اقداماتی که می‌توان در حوزه اقتصاد دیجیتال دنبال کرد، این است که اجازه داده شود پلتفرم‌های متعدد بتوانند در این بخش فعالیت کنند زیرا بر اساس این سکوها و پلتفرم‌هاست که خرید و فروش و داد و ستد و کسب و کار می‌تواند شکل بگیرد.

مهم ترین مزیت‌های اقتصاد دیجیتال برای کشور

این فضا می‌تواند سه مزیت بزرگ برای کشور ایجاد کند که یکی از آن فرصت‌های شغلی و مشاغل جدیدی است که در دنیا در این زمینه مطرح است. اقتصاد دیجیتال در عمده کشورها سهم بالایی دارد و ارزش افزوده بسیاری ایجاد کرده است، بنابراین در کشور ما که بیشتر مشاغل سنتی بوده می تواند یک فرصت مناسب باشد تا در این بخش مشاغل جدید را شناسایی کنیم و نرخ بیکاری را کاهش دهیم.

کسب و کارهای مجازی بر بستر فضای مجازی و اینترنت شکل می‌گیرند به این منظور باید زیرساخت‌ها را برای ورود مشاغل جدید آماده شود زیرا چه بخواهیم چه نخواهیم به سمت مشاغل جدید خواهیم رفت. مزیت دوم کاهش هزینه‌هاست؛ در حال حاضر یکی از بحث‌های مطرح در کشور قیمت بنزین است و چون مصرف آن بالا رفته، هزینه‌های آن هم بیشتر شده است در حالی که اگر استفاده از فضای مجازی و پلتفرم‌های اینترنتی را در کشور توسعه دهیم، حمل و نقل گسترده‌ای که برای انجام کارها و مراجعه به ادارات و سازمان‌های متعدد صورت می‌گیرد، به شدت کاهش پیدا می کند و این مسأله در بسیاری از هزینه‌ها از جمله انرژی به شدت موثر است.

بهره وری مزیت دیگر اقتصاد دیجیتال است و  استفاده از فناوری و تکنولوژی جدید بهره‌وری را در کشور بالا می برد. متاسفانه بهره‌وری کشور، هم در حوزه نیروی انسانی و هم در سرمایه آنطور که باید نیست و بعضا باعث هدررفت سرمایه‌های انسانی در کشور شده است. مزیت بعدی اما کاهش هزینه‌هاست؛ در حال حاضر یکی از بحث‌های مطرح در کشور قیمت بنزین است و چون مصرف آن بالا رفته، هزینه‌های آن هم بیشتر شده است، در حالی که اگر استفاده از فضای مجازی در بخش دیجیتال رشد یابد، حمل و نقل گسترده‌ای که برای انجام کارها و مراجعه به ادارات و سازمان‌های متعدد صورت می‌گیرد، به شدت کاهش پیدا می کند و این مسأله در بسیاری از هزینه‌ها از جمله انرژی به شدت موثر است.

بنابراین با توجه به اهمیت این حوزه در لایجه برنامه هفتم توسعه چند بخش و ماده به آن اختصاص یافته و بر لزوم توجه به آن تأکید شده است. همچنین عیسی زارع پور - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- در این باره درباره پیشرفت اقتصاد دیجیتال اظهار کرده است: با راه اندازی کارگروه اقتصاد دیجیتال در کمتر از دو سال گذشته با هدف رفع مشکلات توسعه اقتصاد دیجیتال، سهم این حوزه از تولید ناخالص ملی از ۶.۴ به ۷.۵ رسیده است.

رئیس جمهوری هم اخیرا رشد ۱.۵ درصدی در حوزه اقتصاد دیجیتال را قابل قبول اما ناکافی دانسته و معتقد است با توجه به ظرفیت‌های موجود در کشور و نیروی جوان و مستعدی که وجود دارند قطعا رشد اقتصادی ما در بخش اقتصاد دیجیتال می‌تواند بالاتر و برتر از این باشد و از طرفی زمینه اشتغال برای جوانان تحصیل کرده کشور هم فراهم خواهد شد.

در نهایت با توجه به توسعه اقتصاد دیجیتال در بسیاری از کشورهای جهان و حرکت به سمت آینده کار و ظهور مشاغل جدید، باید زیرساخت‌ها برای توسعه اقتصاد دیجیتال و استفاده مطلوب‌تر از فضای مجازی فراهم شود. خوشبختانه در کشور اقدامات بسیاری در راستای توسعه فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال صورت گرفته اما هنوز با شرایط آرمانی فاصله زیاد وجود دارد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد دیجیتالی اقتصاد دیجیتال طرح حمایت از کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال کسب و کارهای اینترنتی اقتصادي برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی محمدرضا فرزین سامانه یکپارچه فروش خودرو اجلاس اتحادیه پایاپای آسیایی ثبت نام خودرو ايران خودرو اقتصادي برنامه هفتم توسعه بانک مرکزی محمدرضا فرزین توسعه اقتصاد دیجیتال فضای مجازی مشاغل جدید هزینه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۲۵۵۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تعرفه تاکسی‌های اینترنتی خلاف قانون است

به گزارش «نماینده»، حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به نامه ۳۰ نماینده به هیات رییسه مجلس در مخالفت با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی برای دریافت مالیات بر ارزش افزوده گفت: بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ درباره معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده است. در جزء ۱۳ بند «ب» ماده ۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ ۱۴۰۰ نیز این معافیت تثبیت و توسعه یافته و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند ۱۲ ماده ۱۲ قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است؛ هدف اصلی قانون‌گذار کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به ۱۰۰ میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد ۷۰ تا ۷۵ درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچ‌گونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو و اتوبوس است و بین ۵ تا در ۱۰ درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی شامل بیش از ۵ میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری انجام می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: در این شرایط درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است یعنی در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم ۷۰ درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌ونقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا و بسیار مهم در کشور است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: براساس برآورد، بیش از ۷۰ میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: ‌علی‌رغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی مبنی بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، اداره‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: در همین راستا سوالی از وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کردیم مبنی بر اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقض با نص صریح قوانین و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی دارد لذا با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، توضیحاتی در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی داده شود.

میرتاج‌الدینی گفت که این کار باعث افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور می شود. قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی و از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌ونقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش ۱۰ درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال ۱۳۸۷ در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.